صدور القانون رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٩/٢٠١٨
وكالعادة تثبيت الحوافز والبدلات والمكافأت على أساسي ٢٠١٥/٦/٣٠
السادة المختصين قبل أن تهللوا بعدم وجود نص في القانون بربط الحوافز والبدلات على أساسي ٢٠١٥/٦/٣٠ لابد أن تعوا جيدا أن القوانين لا تقرأ قراءة نصية فقط ونصيح بما قرأناه فالقوانين تقرأ بنصوصها جيدا ويرجع لكل مادة ذكرت في القانون من قانون أخر
فنصت المادة الثالثة عشر من قانون ربط الموازنة العامة للدولة على (( على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والجهات الاقتصادية الإلتزام بحكم المادة (٧٤) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ وحكم المادة الخامسة من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧ بمنح الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة ))
بالتأكيد غير المتخصين قرأ النص وأكتفى بقرائته وبدأ يقول ويفسر بأن الحوافز والبدلات سوف تكون على أساسي هذا العام بدون قراءة المادة بالطريقة الصحيحة المادة الثالثة عشر نصت على المادة (٧٤) من قانون الخدمة المدنية والمادة الخامسة من قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧ فقبل أن نتحدث لابد من الرجوع إليهم
فنصت المادة رقم ٧٤ من قانون الخدمة المدنية على ان يستمر صرف الحوافز والبدلات والمكافأت على اساسي ٢٠١٥/٦/٣٠ اما المادة الخامسة من القانون رقم ١٦لسنة ٢٠١٧ ان يستمر صرف جميع مستحقات غير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية بذات القواعد قبل هذا القانون في أعقاب تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الاساسي إلى فئات مالية مقطوعة
الخلاصة استمرار صرف جميع البدلات والحوافز والمكافأت على أساسي ٢٠١٥/٦/٣٠
كتبه ،،
سعيد حماد