أزمة هائلة تواجها وزارة التربية والتعليم نتيجة لـ طلبات الاحاطة المقدمه لمجلس الشعب من قبل اعضاء المجلس فيما يتعلق بمناقشة العقود المؤقته بالتربية والتعليم .
فوزارة التربية والتعليم اعلنت عن عقود مؤقته لفترة شهرين وغير قابلة للتجديد او التثبيت وتم توضيح هذا فى العقد الذى تم التصديق عليه ومع قرب ختام العقود المؤقته آخر الشهر الحالى تدخل اعضاء المجلس المنتخب لمسعى تحديث هذه العقود حيث أسس هولاء المتعاقدون صفحات وهاشتاج لتحديث هذه العقود .
من جهته شدد الجهاز المركزى للتنظيم والاداره انه غير متعهد بتحديث هذه العقود لانها لم تحصل على قبول الجهاز المركزى للتنظيم والاداره منذ البدايه او تستطلع رأى الجهاز فى هذه التعاقدات وهذا بالمخالفة لقرار التعاقد الوظيفي الصادر عن وزيرة الإستراتيجية والمنظم لعملية التعاقد المؤقت بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة.
حيث ان المرسوم التعاقد الوظيفى الزم جميع الوزارات والهيئات بالرجوع الى الجهاز المركزى للسماح لها بالتعاقد مثلما الزمها بارسال اصل التعاقدات أثناء 30 يوم من ابرامها للجهاز .
واكد مجموعة من نواب مجلس الشعب انهم تقدموابطلبات احاطة لتحديث هذه العقود ولكن تكمن الإشكالية فى حتمية تحديث بعض القوانين مثل مرسوم التعاقد الوظيفي وقانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيه وهو الشأن الذى يصعب تطبيقه ولكن هناك مسعى مع مجلس الوزراء لحل هذه الإشكالية
المصرح بالخبر
مدونة وظيفتى