تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسى وتوجهات القيادة السياسية وتوجيهات السيد وزير المالية بشأن التزام جميع الجهات الحكومية بالدولة بتنفيذ ما جاء بقرار السيد وزير المالية ومنشور وزارة المالية بتطبيق الحد الأدنى للأجور لكل العاملين بالدولة .
أصدرت وزارة المالية تعميما على جميع المصالح الحكومية وهو عبارة عن كتاب دروى رقم 96 لسنة 2019 بشان تطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين والعاملين في جميع المؤسسات الحكومية والهيئات الاقتصادية .
الحوافز المستبعدة من حساب الحد الادنى
يراعى عند احتساب اجمالي الأجر الذي يتخذ كوعاء لحساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور استبعاد الآتي :
- مكافآت جذب العمالة الممنوحة للموظفين العاملين ببعض المحافظات والمناطق وفق قرارات وموافقات رئيس مجلس الوزراء
- الحافز التعويضي المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۱۸۲۲) لسنة 2015
- الحافز الإضافي الذي تقرر لجميع الموظفين العاملين بموجب القانون رقم ۷6 لسنة ۲۰۱۹.
- بدلات التفرغ المقررة لشاغلي وظائف ومهن محددة بموجب قرارات رئیس مجلس الوزراء
- بدل الإقامة المقرر للعاملين أو الموظفين الذين يعملون في مناطق معينة بموجب قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء
- بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة الممنوحة لشاغلي وظائف محددة وفق القرارات المنظمة لها.
امثلة توضيحية نقلا عن موقع بوابة مولانا نقلا عن وزارة المالية
