وافق اليوم السبت 20/10/2019 المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 141 مكرر الى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتنص على الاتى :
"مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص. وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات"
كما أوضح امين المجلس بان هذا المقترح سيمر بالإجراءات اللازمة التشريعية وسوف يتم العرض على مجلس النواب ويتم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة مجلس النواب عليه ويتم وضع اللائحة التنفيذية لها .
واكد الدكتور محمد لطيف امين المجلس الأعلى للجامعات عن ان تنفيذ هذه المادة سيكون اعتبارا من العام الجامعى القادم 2020/2021 وانها لن تمس أعضاء هيئة التدريس الحاليين ولا يطبق عليهم وسيظل وضعهم على ماهو عليه .