زيادة جديدة في مرتبات الموظفين الحكوميين بقيمة 500 جنيه
الخلاصة:
- تستعد الحكومة المصرية لإعلان زيادة جديدة في الحد الأدنى لمرتبات الموظفين الحكوميين، بدءًا من يوليو 2024.
- ستصل الزيادة إلى 500 جنيه، بخلاف العلاوة الدورية السنوية.
- ستكون هذه الزيادة الثامنة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي في إطار حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين.
زيادة جديدة في مرتبات الموظفين بالقطاع الحكومي تبلغ 500 جنيه
التفاصيل:
كشفت مصادر حكومية مسئولة لـ"الوطن" أن الحكومة المصرية تستعد لإعلان زيادة جديدة في الحد الأدنى لمرتبات الموظفين الحكوميين، بدءًا من يوليو 2024.
وأوضحت المصادر أن الزيادة ستكون بقيمة 500 جنيه، بخلاف العلاوة الدورية السنوية، التي أقرها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبحسب المصادر، فإن هذه الزيادة ستكون الزيادة الثامنة في عهد الرئيس السيسي، منذ تولي منصبه في عام 2014.
وبذلك، سيرتفع الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية على النحو التالي:
الحكومة تعلن عن زيادة 500 جنيه في مرتبات الموظفين بالقطاع الحكومي
- الدرجة الممتازة: 11500 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 9500 جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: 8000 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 7500 جنيه.
- الدرجة الثانية: 6500 جنيه.
- الدرجة الثالثة «التخصصية»: 6 آلاف جنيه.
- الدرجة الرابعة: 5500 جنيه.
- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة: 5000 جنيه. *الدرجة السادسة الخدمات المعاونة: 4500 جنيه.
جدير بالذكر أن الزيادات السبع السابقة في الحد الأدنى للأجور جاءت على النحو التالي:
- 200 جنيه في عام 2017، ليصبح من 1200 إلى 1400 جنيه.
- 600 جنيه في عام 2019 ليصبح 2000 جنيه بدلا من 1400 جنيه.
- 400 جنيه في مارس 2021 ليصبح 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه.
- 300 جنيه في أبريل 2022 ليصبح 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه.
- 300 جنيه في أكتوبر 2022 ليصبح 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.
- 500 جنيه في مارس 2023 ليصبح 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.
- 500 جنيه في سبتمبر 2023 ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.
التعليق:
تعد هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة في تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين الحكوميين، وتأتي في إطار حرص الحكومة على دعم الطبقة المتوسطة.
وتعد هذه الزيادة الثامنة في عهد الرئيس السيسي، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ الجهاز الإداري للدولة منذ إقرار قانون الأجور 47 لسنة 1978.
وبذلك، سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات مقبولة، وتصبح قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للموظفين وأسرهم.