رفع الحد الأدنى للأجور في مصر
وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
1. زيادة الحد الأدنى للأجور:
- اعتبارًا من أول مارس 2024، سيتم تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
- سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 12 ألف جنيه شهريًا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه للدرجة العالية، و9 آلاف جنيه لدرجة المدير العام، وهكذا.
- تهدف هذه الزيادة إلى ضمان مستوى معيشي لائق للموظفين والعاملين، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتقليل الفوارق بين الدخول.
2. حافز تكميلي:
- سيستحق الموظف/العامل حافزًا تكميليًا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى الجديد.
- يأتي هذا الحافز لتعويض أي نقص في الأجر الحالي للموظفين والعاملين بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد.
بدءاً من أول مارس 2024، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 12 ألف جنيه شهرياً
- الدرجة العالية: 10 آلاف جنيه شهرياً
- درجة المدير العام: 9 آلاف جنيه شهرياً
- الدرجة الأولى: 7500 جنيه شهرياً
- الدرجة الثانية: 7 آلاف جنيه شهرياً
- الدرجة الثالثة: 6750 جنيه شهرياً
- الدرجة الرابعة: 6500 جنيه شهرياً
- الدرجة الخامسة: 6250 جنيه شهرياً
- الدرجة السادسة: 6 آلاف جنيه شهرياً
قيم الحد الأدنى للأجور في مصر (اعتبارًا من 1 مارس 2024):
| الدرجة | الحد الأدنى للأجر |
|---|---|
| الممتازة | 12 ألف جنيه |
| العالية | 10 آلاف جنيه |
| المدير العام | 9 آلاف جنيه |
| الأولى | 7500 جنيه |
| الثانية | 7 آلاف جنيه |
| الثالثة | 6750 جنيه |
| الرابعة | 6500 جنيه |
| الخامسة | 6250 جنيه |
| السادسة | 6 آلاف جنيه |
من ناحية أخرى، سيستحق الموظف/العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص عليه سابقاً، وذلك بعد مراعاة بعض النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
يهدف إقرار الحد الأدنى للأجور إلى:
- ضمان عدم انخفاض المستوى العام للأجور عن حد معين مناسب لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه.
- ربط مستهدفات الأجور بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي.
- ضمان الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية.
- تقليل الفوارق بين الدخول.
يُعدّ هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى معيشة الموظفين والعاملين في مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.