الرئيس يصدر حزمة قرارات اقتصادية تاريخية لدعم المواطنين:
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة قرارات اقتصادية شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
تشمل أهم القرارات ما يلي:
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
- منح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً.
- تقديم حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- زيادة 15 مليار جنيه للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- زيادة 8,1 مليار جنيه لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي.
- زيادة 1,6 مليار جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- زيادة 4,5 مليار جنيه لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض.
- زيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن.
- زيادة 15% لمعاشات "تكافل وكرامة" وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الرئيس على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وتؤكد هذه القرارات على التزام الدولة المصرية بدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وتعكس هذه القرارات أيضاً حرص الرئيس على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتعتبر هذه القرارات خطوة مهمة على طريق تحقيق التنمية المستدامة في مصر.